اخبار

قانون 2020 و حذف ایران از بازار عرضه سوخت به کشتی‌ها

تاكنون ظرفيت‌هاي لازم براي توليد سوخت‌هاي دريايي سازگار با الزام آيمو 2020 در تمام كشورها ازجمله ايران فراهم نشده است. ناوگان حمل‌ونقل دريايي كشور در شرايطي با الزام آيمو 2020 مواجه مي‌شود که با تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا رو به رو است.

هم‌زمان با آغاز سال 2020 میلادی، اجرایی شدن قانون کاهش گوگرد سوخت کشتی­‌ها تا 5/0 درصد وزنی کلید خورد. تبعات این قانون برای کشورمان در حال بروز است که عبارتند از: عدم سوخت­‌گیری کشتی­‌های داخلی (حدود 5/1 میلیون تن مازوت در سال)، جلوگیری از بانکرینگ کشتی­‌های بین‌­المللی (حدود 5/3میلیون تن مازوت در سال) و کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات ( 10میلیون تن مازوت در سال). قیمت مازوت کم گوگرد بسیار گران شده است. این موضوع به حدی جدی است که 6 کشتی ایرانی در بندرهای چین به دلیل عدم استفاده از سوخت کم سولفور موقتا توقیف شده‌­اند.

تحلیل و ارزیابی

ميزان سولفور(گوگر) مجاز در سوخت كشتي‌ها تا ژوئيه سال 2012 حدود 5/4 درصد بود و پس از آن به 5/3 درصد كاهش يافت. براساس قوانين و استانداردهاي جديد كميته حفظ محيط زيست دريايي سازمان بين‌المللي دريانوردي، از ابتداي سال 2020، مقدار سولفور مجاز در سوخت دريايي بايد به 5/0 درصدكاهش يابد و در مناطق ويژه كنترل آلایندگی به کمتر از  1/0 درصد برسد. در فاصله حدود دو ماه كه به اجراي كاهش آلايندگي ناشي از سولفور سوخت كشتي‌­ها باقي مانده بود، صنعت كشتيراني و تجارت دريايي با چالش­‌هاي مهمي مواجه شد.

اين مسئله از حيث اينكه توليدكنندگان نفت خام و فرارده‌­هاي نفتي، پالايشگران، سرمايه­‌گذاران، شركت­‌هاي بيمه، مالكان كشتي‌­ها و تجارت دريايي را تحت تأثير قرار مي­‌دهد، تحول بزرگي محسوب مي‌­شود.

براساس گزارش وودمكنزي اين محدوديت بين‌­المللي به طور قابل توجهي هزينه صنعت كشتيراني را افزايش خواهد داد. از اوايل سال2020، حمل سوخت‌هاي با ميزان سولفور بيش از 5/0 درصد،درصورت نداشتن واحد آلاینده زدا از گازهاي احتراقي، نيز تخلف از قوانين بين­‌المللي محسوب شده و جرائم سنگيني خواهد داشت. با اعمال اين قانون سازمان جهاني دريانوردي از سال 2020  تقاضاي نفت خام سبك و كم سولفور در پالايشگاه‌هاي با فن‌آوري پايين افزايش خواهد يافت؛ بنابراين صنعت كشتيراني با الزام زيست محيطي پرهزينه‌ای مواجه شده و يكي از مزيت­‌هاي اين صنعت يعني سوخت ارزان را از دست خواهد داد.

تاكنون ظرفيت‌­هاي لازم براي توليد سوخت­‌هاي دريايي سازگار با الزام آيمو 2020 در تمام كشورها ازجمله ايران فراهم نشده بود. لذا ناوگان حمل­‌ونقل دريايي كشور در شرايطي با الزام آيمو 2020 مواجه مي‌­شود كه در شرايط تحريم­‌هاي اقتصادي آمريكا قرار دارد. در چنين شرايطي دسترسي سيستم حمل­‌ونقل دريايي به منابع مالي محدود است و در نتيجه تأمين الزام آيمو 2020 چالش بزرگي خواهد بود كه مي­‌تواند آثار نامطلوبي بر صنعت كشتيراني كشور داشته باشد.

تحت اين شرايط،كشورها براي تأمين استاندارد جديد سوخت دريايي مي‌­توانند از الگوهاي مختلفي نظير سرمايه­‌گذاري و ارتقاي فن‌آوري پالايشگاه‌­ها، عدم استفاده از نفت خام با سولفور بالا در پالايشگاه‌­ها، استفاده از ال­ان­جي و سوخت­‌هاي هيبريدي و نصب اسكرابر (آلاينده‌­زداي گازهاي احتراقي) بر روي كشتي­‌ها در راستای كاهش آثار الزام آيمو 2020 استفاده نمايند كه در ذيل به آن‌ها اشاره مي­‌شود.

۱.توسعه و توليد سوخت­‌هاي سازگار با آيمو 2020، يكي از راهكارهاي توليد سوخت دريايي، اضافه کردن فراورده‌هاي سوختي سبك‌تر و كم سولفور (گازوئيل) به نفت‌كوره است. اين روش توليد سوخت، سرمايه و زمان كمتري در مقايسه با احداث واحدهاي تقطير در خلا، يا هيدروكراكينگ خواهد داشت.

۲.نصب اسكرابر روي كشتي­‌ها: نصب واحدهاي آلاينده­‌زداي گازهاي احتراقي يكي از راه‌كارهاي مؤثر براي مواجهه با الزام آيمو 2020 است. البته اين روش نيازمند سرمايه‌­گذاري زیادی است. با توجه به بازگشت تحريم‌­ها، دسترسي به فن‌آوري و تجهيزات آن براي ايران كار دشواري است. علاوه بر اين عمر بالای كشتي­‌ها نيز يكي ديگر از عوامل بازدارنده از چنين سرمايه­‌گذاري­‌هايي است؛ اما با اين روش در استفاده از نفت كوره ارزان براي ناوگان حمل­‌و نقل دريايي كشور فراهم خواهد شد.

۳.توسعه ظرفيت توليد گازوئيل دريايي: اين روش به سرمايه و زمان زيادي نياز دارد؛ اما توليد اين سوخت و صادرات آن مي‌­تواند علاوه بر تأمين نياز داخل درآمد ارزي نيز به همراه داشته باشد و به نوبه خود باعث كاهش آثار تحريم شود.

۴.استفاده از ال­ان­جي به‌­عنوان سوخت دريايي: براساس برآورد گلدمن ساكس (2018) تا سال 2030 گازطبيعی حدود پنج درصد از بازار جهاني سوخت دريايي را در اختيار خواهد داشت. اين روش علاوه بر توجيه اقتصادي و رقابت­‌پذيري، با الزام آيمو 2020 كاملا سازگار است. همچنين ميزان نشر گازهاي گلخانه­‌اي در اين كشتي­‌ها بين 10 تا 20 درصد كمتر است. بنابراين به‌­كارگيري كشتي­‌هاي ال­ان­جي­سوز به­‌ويژه در مسيرهاي دريايي كه مناطق ويژه كنترل آلاينده‌­ها ناميده مي­‌شوند مانند درياي شمال، درياي بالتيك، درياي كارائيب و آب­‌هاي مجاور آمريكاي شمالي، مشكلات كمتري خواهد داشت.

۵.واردات سوخت دريايي: البته اين راه‌كار در شرايط فعلي روش مناسبي به نظر نمي‌­رسد، زيرا واردات اين فراورده­‌ها در شرايط تحريم­‌هاي بين‌­المللي به شدت ارزبر خواهد بود.

درمجموع به ­نظر مي‌رسد با توجه به اينكه نصب اسكرابر روي كشتي­‌هاي كوچك توجيه اقتصادي ندارد و در كوتاه مدت استفاده از ال­ان­جي در كشتي‌­ها با استقبال كمتري مواجه خواهد بود و همچنين عدم رعايت الزام آيمو 2020 با جريمه­‌هاي سنگين همراه خواهد بود، تنها راه‌كار قابل اجرا و كم هزينه در كوتاه مدت استفاده از روش مخلوط كردن نفت‌­كوره با گازوئيل و كاهش سولفور آن است؛ بنابراين با وضع قوانين سخت‌گيرانه، اجراي طرح‌­هاي ارتقاي پالايشگاهي برای كاهش توليد نفت كوره و كاهش سولفور نفت­‌كوره و گازوئيل در راستای رعايت استانداردهاي بين­‌المللي از اهميت زيادي براي كشور برخوردار خواهد بود.

تأثیر الزام جديد آيمو بر عرضه سوخت بانكرينگ

براساس گزارش آژانس بين‌­المللي انرژي در سال 2021 تقاضاي نفت­‌كوره در مقايسه با سال 2020 كاهش يافته و به حدود 5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بخش عمده كاهش تقاضا مربوط به سال 2020 است كه اجراي قانون جديد سازمان بين‌­المللي دريانوردي آغاز خواهد شد. از سال 2020 به بعد شكاف بين عرضه و تقاضاي نفت­‌كوره افزايش بسياري خواهد داشت كه همين مسئله قيمت اين فراورده را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.

در سال 2020 شاهد افزايش شديد تقاضاي نفت­ گاز در بخش كشتيراني خواهيم بود. زيرا كشورها ملزم به استفاده از سوخت كم سولفور هستند و برخي از كشورها با استفاده از مخلوط نفت ­گاز با نفت كوره استاندارد جديد را تأمين خواهند كرد كه موجب كاهش تقاضاي نفت­‌كوره و افزايش تقاضاي نفت­‌گاز خواهد شد.

در سال 2020 حدود 2 ميليون بشكه در روز تقاضاي نفت‌­كوره سنگين در بخش كشتيراني كاهش خواهد يافت (2017 outlook energy world ). از سال 2020 به بعد تقاضا براي نفت‌­گاز و نفت­‌كوره كم سولفور افزايش خواهد يافت. همچنين با افزايش نصب اسكرابر روي كشتي‌­ها از سال 2022 تقاضا براي نفت كوره سنگين در كشتي­‌هاي مجهز به اسكرابر نيز افزايش خواهد يافت.

برمبناي پيش‌­بيني اوپك فرض شده است كه 60 درصد از متقاضيان نفت­‌كوره پايبند به اجراي الزام مطرح شده ازسوي سازمان بين­‌المللي دريانوردي خواهند بود. همچنين پيش‌­بيني شده كه در بلندمدت نرخ رشد تقاضاي نفت­‌كوره در بخش كشتيراني، به دليل افزايش استفاده از كشتي­‌هاي ال­ان­جي سوز كاهنده باشد. بخش عمده‌­اي از رشد تقاضاي نفت­‌كوره مربوط به كشورهاي درحال توسعه خواهد بود و رشد تقاضاي نفت­‌كوره در منطقه OECD منفي خواهد بود.

درمجموع با در نظرگرفتن الزام مطرح شده ازسوي سازمان بين­‌المللي دريانوردي، تقاضاي نفت‌­گاز به­‌عنوان سوخت كشتي رشد زيادي خواهد داشت. به‌طوري كه تقاضاي نفت­‌گاز در اين بخش تا سال 2022 تقريبا دو برابر شده و تقاضاي سوخت­‌هاي تركيبي با سولفور كمتر از 5/0 درصد، رشد بسيار چشم‌گيري خواهد داشت (2017outlook energy world ). بنابراين كاهش تقاضا براي نفت­‌كوره سنگين با سولفور بالا، به ­دليل مقررات وضع شده ازسوي سازمان بين­‌المللي دريانوردي، باعث كاهش قيمت اين فراورده‌­ها در بازار جهاني خواهد شد و قيمت سوخت­‌هايي كه جايگزين نفت­‌كوره سنگين با سولفور بالا خواهند شد، افزايش بسیار زیادی خواهد داشت. به هرحال اجراي كامل و صد درصدي الزام سازمان بين­‌المللي دريانوردي از ابتداي ژانويه 2020 تا حدودي بعيد است و اين الزام در برخي مناطق و كشورها به طور كامل اجرا نخواهد شد. ازجمله كشورهاي دارنده پالايشگاه‌­ها با فن‌آوري قديمي پايبندي كمتري خواهند داشت.

منبع:

برگرفته از کتاب جامع از نفت تا گرفت؛ مسئله الکترود گرافیتی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *