قانون 2020 و حذف ایران از بازار عرضه سوخت به کشتی‌ها

هم‌زمان با آغاز سال 2020 میلادی، اجرایی شدن قانون کاهش گوگرد سوخت کشتی­‌ها تا 5/0 درصد وزنی کلید خورد. تبعات این قانون برای کشورمان در حال بروز است که عبارتند از: عدم سوخت­‌گیری کشتی­‌های داخلی (حدود 5/1 میلیون تن مازوت در سال)، جلوگیری از بانکرینگ کشتی­‌های بین‌­المللی (حدود 5/3 میلیون تن مازوت در سال) و کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات (10میلیون تن مازوت در سال). قیمت مازوت کم گوگرد بسیار گران شده است. این موضوع به حدی جدی است که 6 کشتی ایرانی در بندرهای چین به دلیل عدم استفاده از سوخت کم سولفور موقتا توقیف شده‌­اند.

تحلیل و ارزیابی

ميزان سولفور (گوگرد) مجاز در سوخت كشتي‌ها تا ژوئيه سال 2012 حدود 5/4 درصد بود و پس از آن به 5/3 درصد كاهش يافت. بر اساس قوانين و استانداردهاي جديد كميته حفظ محيط زيست دريايي سازمان بين‌المللي دريانوردي، از ابتداي سال 2020، مقدار سولفور مجاز در سوخت دريايي بايد به 5/0 درصد كاهش يابد و در مناطق ويژه كنترل آلایندگی به کمتر از  1/0 درصد برسد. در فاصله حدود دو ماه كه به اجراي كاهش آلايندگي ناشي از سولفور سوخت كشتي‌­ها باقي مانده بود، صنعت كشتيراني و تجارت دريايي با چالش­‌هاي مهمي مواجه شد.

اين مسئله از حيث اينكه توليدكنندگان نفت خام و فرارده‌­هاي نفتي، پالايشگران، سرمايه­‌گذاران، شركت­‌هاي بيمه، مالكان كشتي‌­ها و تجارت دريايي را تحت تأثير قرار مي­‌دهد، تحول بزرگي محسوب مي‌­شود.

براساس گزارش وودمكنزي اين محدوديت بين‌­المللي به طور قابل توجهي هزينه صنعت كشتيراني را افزايش خواهد داد. از اوايل سال 2020، حمل سوخت‌هاي با ميزان سولفور بيش از 5/0 درصد، در صورت نداشتن واحد آلاینده زدا از گازهاي احتراقي، نيز تخلف از قوانين بين­‌المللي محسوب شده و جرائم سنگيني خواهد داشت. با اعمال اين قانون سازمان جهاني دريانوردي از سال 2020  تقاضاي نفت خام سبك و كم سولفور در پالايشگاه‌هاي با فن‌آوري پايين افزايش خواهد يافت؛ بنابراين صنعت كشتيراني با الزام زيست محيطي پرهزينه‌ای مواجه شده و يكي از مزيت­‌هاي اين صنعت يعني سوخت ارزان را از دست خواهد داد.

تاكنون ظرفيت‌­هاي لازم براي توليد سوخت­‌هاي دريايي سازگار با الزام آيمو 2020 در تمام كشورها از جمله ايران فراهم نشده بود. لذا ناوگان حمل­‌ونقل دريايي كشور در شرايطي با الزام آيمو 2020 مواجه مي‌­شود كه در شرايط تحريم­‌هاي اقتصادي آمريكا قرار دارد. در چنين شرايطي دسترسي سيستم حمل­‌ونقل دريايي به منابع مالي محدود است و در نتيجه تأمين الزام آيمو 2020 چالش بزرگي خواهد بود كه مي­‌تواند آثار نامطلوبي بر صنعت كشتيراني كشور داشته باشد.

تحت اين شرايط، كشورها براي تأمين استاندارد جديد سوخت دريايي مي‌­توانند از الگوهاي مختلفي نظير سرمايه­‌گذاري و ارتقاي فن‌آوري پالايشگاه‌­ها، عدم استفاده از نفت خام با سولفور بالا در پالايشگاه‌­ها، استفاده از ال­ان­جي و سوخت­‌هاي هيبريدي و نصب اسكرابر (آلاينده‌­زداي گازهاي احتراقي) بر روي كشتي­‌ها در راستای كاهش آثار الزام آيمو 2020 استفاده نمايند كه در ذيل به آن‌ها اشاره مي­‌شود.

۱. توسعه و توليد سوخت­‌هاي سازگار با آيمو 2020، يكي از راهكارهاي توليد سوخت دريايي، اضافه کردن فراورده‌هاي سوختي سبك‌تر و كم سولفور (گازوئيل) به نفت‌كوره است. اين روش توليد سوخت، سرمايه و زمان كمتري در مقايسه با احداث واحدهاي تقطير در خلا، يا هيدروكراكينگ خواهد داشت.

۲. نصب اسكرابر روي كشتي­‌ها: نصب واحدهاي آلاينده­‌زداي گازهاي احتراقي يكي از راه‌كارهاي مؤثر براي مواجهه با الزام آيمو 2020 است. البته اين روش نيازمند سرمايه‌­گذاري زیادی است. با توجه به بازگشت تحريم‌­ها، دسترسي به فن‌آوري و تجهيزات آن براي ايران كار دشواري است. علاوه بر اين عمر بالای كشتي­‌ها نيز يكي ديگر از عوامل بازدارنده از چنين سرمايه­‌گذاري­‌هايي است؛ اما با اين روش در استفاده از نفت كوره ارزان براي ناوگان حمل­‌و نقل دريايي كشور فراهم خواهد شد.

۳. توسعه ظرفيت توليد گازوئيل دريايي: اين روش به سرمايه و زمان زيادي نياز دارد؛ اما توليد اين سوخت و صادرات آن مي‌­تواند علاوه بر تأمين نياز داخل درآمد ارزي نيز به همراه داشته باشد و به نوبه خود باعث كاهش آثار تحريم شود.

۴. استفاده از ال­ان­جي به‌­عنوان سوخت دريايي: بر اساس برآورد گلدمن ساكس (2018) تا سال 2030 گازطبيعی حدود پنج درصد از بازار جهاني سوخت دريايي را در اختيار خواهد داشت. اين روش علاوه بر توجيه اقتصادي و رقابت­‌پذيري، با الزام آيمو 2020 كاملا سازگار است. همچنين ميزان نشر گازهاي گلخانه­‌اي در اين كشتي­‌ها بين 10 تا 20 درصد كمتر است. بنابراين به‌­ كارگيري كشتي­‌هاي ال­ان­جي­سوز به­‌ ويژه در مسيرهاي دريايي كه مناطق ويژه كنترل آلاينده‌­ها ناميده مي­‌شوند مانند درياي شمال، درياي بالتيك، درياي كارائيب و آب­‌هاي مجاور آمريكاي شمالي، مشكلات كمتري خواهد داشت.

۵. واردات سوخت دريايي: البته اين راه‌كار در شرايط فعلي روش مناسبي به نظر نمي‌­رسد، زيرا واردات اين فراورده­‌ها در شرايط تحريم‌هاي بين‌­المللي به شدت ارزبر خواهد بود.

در مجموع به ­نظر مي‌رسد با توجه به اينكه نصب اسكرابر روي كشتي­‌هاي كوچك توجيه اقتصادي ندارد و در كوتاه مدت استفاده از ال­ان­جي در كشتي‌­ها با استقبال كمتري مواجه خواهد بود و همچنين عدم رعايت الزام آيمو 2020 با جريمه­‌هاي سنگين همراه خواهد بود، تنها راه‌كار قابل اجرا و كم هزينه در كوتاه مدت استفاده از روش مخلوط كردن نفت‌­كوره با گازوئيل و كاهش سولفور آن است؛ بنابراين با وضع قوانين سخت‌گيرانه، اجراي طرح‌­هاي ارتقاي پالايشگاهي برای كاهش توليد نفت كوره و كاهش سولفور نفت ­‌كوره و گازوئيل در راستای رعايت استانداردهاي بين­‌المللي از اهميت زيادي براي كشور برخوردار خواهد بود.

تأثیر الزام جديد آيمو بر عرضه سوخت بانكرينگ

بر اساس گزارش آژانس بين‌­المللي انرژي در سال 2021 تقاضاي نفت­‌كوره در مقايسه با سال 2020 كاهش يافته و به حدود 5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بخش عمده كاهش تقاضا مربوط به سال 2020 است كه اجراي قانون جديد سازمان بين‌­المللي دريانوردي آغاز خواهد شد. از سال 2020 به بعد شكاف بين عرضه و تقاضاي نفت­‌ كوره افزايش بسياري خواهد داشت كه همين مسئله قيمت اين فراورده را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.

در سال 2020 شاهد افزايش شديد تقاضاي نفت­ گاز در بخش كشتيراني خواهيم بود. زيرا كشورها ملزم به استفاده از سوخت كم سولفور هستند و برخي از كشورها با استفاده از مخلوط نفت ­گاز با نفت كوره استاندارد جديد را تأمين خواهند كرد كه موجب كاهش تقاضاي نفت­‌كوره و افزايش تقاضاي نفت­‌گاز خواهد شد.

در سال 2020 حدود 2 ميليون بشكه در روز تقاضاي نفت‌­كوره سنگين در بخش كشتيراني كاهش خواهد يافت (2017 outlook energy world). از سال 2020 به بعد تقاضا براي نفت‌­گاز و نفت­‌كوره كم سولفور افزايش خواهد يافت. همچنين با افزايش نصب اسكرابر روي كشتي‌­ها از سال 2022 تقاضا براي نفت كوره سنگين در كشتي­‌هاي مجهز به اسكرابر نيز افزايش خواهد يافت.

بر مبناي پيش‌­بيني اوپك فرض شده است كه 60 درصد از متقاضيان نفت­‌كوره پايبند به اجراي الزام مطرح شده ازسوي سازمان بين­‌المللي دريانوردي خواهند بود. همچنين پيش‌­بيني شده كه در بلندمدت نرخ رشد تقاضاي نفت­‌ كوره در بخش كشتيراني، به دليل افزايش استفاده از كشتي­‌هاي ال­ان­جي سوز كاهنده باشد. بخش عمده‌­اي از رشد تقاضاي نفت ­‌كوره مربوط به كشورهاي درحال توسعه خواهد بود و رشد تقاضاي نفت­‌كوره در منطقه OECD منفي خواهد بود.

در مجموع با در نظرگرفتن الزام مطرح شده از سوي سازمان بين­‌المللي دريانوردي، تقاضاي نفت‌­گاز به ­‌عنوان سوخت كشتي رشد زيادي خواهد داشت. به‌طوري كه تقاضاي نفت­‌گاز در اين بخش تا سال 2022 تقريبا دو برابر شده و تقاضاي سوخت­‌هاي تركيبي با سولفور كمتر از 5/0 درصد، رشد بسيار چشم‌گيري خواهد داشت (2017outlook energy world).

بنابراين كاهش تقاضا براي نفت ­‌كوره سنگين با سولفور بالا، به ­دليل مقررات وضع شده ازسوي سازمان بين­‌المللي دريانوردي، باعث كاهش قيمت اين فراورده‌­ها در بازار جهاني خواهد شد و قيمت سوخت­‌هايي كه جايگزين نفت­‌كوره سنگين با سولفور بالا خواهند شد، افزايش بسیار زیادی خواهد داشت. به هرحال اجراي كامل و صد درصدي الزام سازمان بين­‌المللي دريانوردي از ابتداي ژانويه 2020 تا حدودي بعيد است و اين الزام در برخي مناطق و كشورها به طور كامل اجرا نخواهد شد. ازجمله كشورهاي دارنده پالايشگاه‌­ها با فن‌آوري قديمي پايبندي كمتري خواهند داشت.

منبع: برگرفته از کتاب جامع از نفت تا گرفت؛ مسئله الکترود گرافیتی